تنديد بمحاكمة متضامنين مع غزة في بريطانيا

وعقد اجتماع تضامني مع المحكومين في مقر مجلس العموم البريطاني (البرلمان) شارك فيه النائب جورج جلاوي والنائب جيرمي كوربن ورؤساء منظمات التضامن البريطانية.

وقال النائب كوربن :"إن هذا الاجتماع جاء لحشد الدعم في قضية المعتقلين بأحداث مظاهرات غزة وضم عائلات الضحايا ومحامين ومتضامنين".

ووصف كوربن الاجتماع التضامني بأنه "رائع للعمل معا ويشكل قوة حقيقية وتنظيما جيدا"، وأعرب عن أمله بإطلاقهم جميعا وألا يكون السجن مكانا للذين يعبرون عن حقهم الديمقراطي بالتظاهر , بحسب "الجزيرة نت".

وقال رئيس المبادرة الإسلامية في بريطانيا محمد صوالحة :"إن منظمات التضامن البريطانية أصيبت بالصدمة جراء الأحكام القاسية التي حكمت بها المحاكم البريطانية ضد المشاركين في التظاهرات من العرب والمسلمين والأجانب".

وأكد صوالحة في حديث لـ"لجزيرة نت" :" أن تعامل الشرطة مع المظاهرات كان قاسيا جدا، وأنها بذلك ترسل رسالة لكل المؤيدين للقضية الفلسطينية بعدم الخروج بمظاهرات مساندة للحق الفلسطيني ومعارضة لإسرائيل".

وعد صوالحه هذه الأحكام جائرة ولها بعد سياسي, وتأتي بسبب ما وصفه تحول المجتمع البريطاني وتنامي التأييد لفلسطين واتساع المعارضة ضد السياسات الصهيونية، حسب تعبيره.

من جانبه, اعتبر محمد جميل نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن هذه الأحكام ترسل رسالة سلبية إلى الجالية المسلمة تؤكد على عزلها وتعطي دفعا للوبي الصهيوني في بريطانيا ليشدد ضغوطه على الحكومة البريطانية لمحاربة كل النشاطات المناوئة لإسرائيل.

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مراقب الدولة للشؤون القضائية ووزير العدل البريطاني إلى تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في أصول هذه الأحكام التي لا تتساوق مع قضايا مشابهة سابقه كانت المحاكم البريطانية قد أصدرت أحكاما مخففه فيها تقضي بخدمة المجتمع لساعات محددة.

وأكدت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان التي تتخذ من لندن مقرا لها أن الأحكام الصادرة في هذه القضايا صدرت بناء على ملفات أعدتها الشرطة تخفي وراءها دوافع كيدية وعنصرية.

وكانت محكمة بريطانية قضت الجمعة الماضي على 17 بريطانيا من أصول عربية وآسيوية بتهمة اقتراف العنف أثناء قيامهم بالاحتجاج على الحرب الإسرائيلية ضد غزة، وتراوحت أحكام السجن بين 10 أشهر و30 شهرا.

وكانت الشرطة البريطانية ألقت القبض على أكثر من 90 شخصا في مظاهرات شهدتها لندن بداية العام الماضي احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة.

وذكرت تقارير أن العديد من الاعتقالات تمت في إطار مداهمات ليلية وطالت أحيانا شبابا قاصرين, فيما أكدت منظمات التضامن أن المعتقلين أرغموا على الاعترافات بعد حصولهم على تطمينات من المحققين بتخفيف الأحكام عنهم.